كدخبر: ۴۸۴۰
تاريخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۰:۳۸
print نسخه چاپي
send ارسال به دوستان
آخرين رايزني‌ها درباره يارانه‌ها
محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه با ارسال نامه‌اي به رهبرمعظم انقلاب خواستار توصيه ايشان به مجلس در تاييد نظر دولت در مورد درآمد 40 هزار ميليارد توماني دولت به‌منظور هدفمندسازي يارانه‌ها شده بود. رئيس مجلس براي توضيحات و ارائه گزارشي از نحوه چگونگي و بررسي بودجه در صحن علني مجلس صبح ديروز به ديدار رهبر انقلاب رفت.
دومين روز بررسي لايحه بودجه سال 89 ديروز در حالي در صحن علني مجلس برگزار شد كه خبر ديدار رئيس مجلس با رهبر معظم انقلاب در مورد چگونگي لحاظ كردن درآمد ناشي از هدفمندسازي يارانه‌ها در بودجه سال آينده فضاي مجلس را تحت تاثير خود قرار داده بود. محمود احمدی‌نژاد روز دوشنبه با ارسال نامه‌اي به رهبرمعظم انقلاب خواستار توصيه ايشان به مجلس در مورد تاييد نظر دولت در مورد درآمد 40 هزار ميليارد توماني دولت به‌منظور هدفمندسازي يارانه‌ها شده بود كه رئيس مجلس براي توضيحات و ارائه گزارشي از نحوه چگونگي و بررسي بودجه در صحن علني مجلس صبح ديروز به ديدار رهبرمعظم انقلاب رفت و بعد از آن با حضور درجلسه غيرعلني مجلس به تشريح ديدارش با رهبرمعظم انقلاب پرداخت.به گفته محمدرضا تابش، آنگونه که لاریجانی گفته است، مقام معظم رهبری طی این دیدار اعلام کرده‌اند استدلال‌های طرفین دولت و مجلس، محکم و قابل توجه است ولی باید فرصتی فراهم شود تا رئیس‌جمهور هم بتواند استدلال‌ها و حرف‌هایش را پیرامون هدفمندکردن یارانه‌ها مطرح کند.وی به نقل از لاریجانی ادامه داد که مقام معظم رهبری اعلام کردند قصد دخالت در محتوای مسائل را ندارند اما از مجلس خواسته‌اند فرصتی برای رئیس‌جمهور و بیان مطالب‌شان فراهم شود.
وي ادامه داد: تصور من از سخنان رهبری آن است که ایشان تصمیم‌گیری نهایی در مورد هدفمندکردن یارانه‌ها را پس از استماع سخنان رئیس‌ مجلس، به نمایندگان و رای مجلس واگذار کرده‌اند.
بعد از انتشار خبر اين ديدار، رئيس‌جمهور بلافاصله آمادگي خود را براي حضور در صحن علني مجلس و ارائه توضيح به نمايندگان اعلام كرد. معاون پارلماني رئيس‌جمهور به‌خاطر سفر به افغانستان روز سه‌شنبه و در نوبت سوم شيفت كاري مجلس با حضور در جلسه مجلس كه به‌صورت علني و غيررسمي برگزار مي‌شود به دفاع از لايحه دولت خواهد پرداخت.
براساس مواد 108 و113 آيين‌نامه داخلي مجلس، رئيس‌جمهور و نماينده او مي‌توانند با درخواست زمان از مجلس به بيان ديدگاه‌هاي خود در مورد موضوع مورد بحث مجلس بپردازند كه اين مدت زماني بين 5 تا 10 دقيقه در مجلس است ولي در اين زمينه هيات رئيسه مجلس تصميم گرفت براي آنكه رئيس‌جمهور زمان بيشتري جهت ارائه توضيحات در اختيار داشته باشد، جلسه مجلس به‌صورت غيرعلني و غيررسمي باشد.

احمدي‌نژاد: نظر دولت را تامين كنيد قول مي‌دهم مشكلي پيش نيايد
در مورد جزئيات جلسه غيرعلني مجلس با رئيس‌جمهور حسين سبحاني‌نيا، عضو هیات‌رئیسه مجلس با بیان جزئیاتی از دیدار رئیس‌جمهور با نمایندگان گفت: احمدی‌نژاد در دیدار نمایندگان استدلال‌های دولت برای تعیین درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندکردن یارانه‌ها را بیان کرد.
حسین سبحانی‌نیا در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: در این دیدار رئیس‌جمهور استدلال‌های دولت را بیان کرد و گفت تعیین این درآمد در سال اول که ناشی از اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌هاست به‌منظور تقویت بنیان‌های اقتصادی صورت گرفته است.
وی افزود: احمدی‌نژاد در این دیدار به نمایندگان گفت اگر مجلس درآمد 40 هزار میلیارد تومانی دولت در سال اول اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها را رد کند و بر مصوبه 20 هزار میلیارد تومانی خود اصرار ورزد اهداف دولت چه در حوزه اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و چه در اقدامات اساسی به منظور رفاه حال مردم محقق نخواهد شد.
سبحانی‌نیا گفت: رئیس‌جمهور در دیدار با نمایندگان از آنها خواست در جهت پیشرفت و توسعه کشور و محقق كردن اهداف توسعه‌ای دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و صنعتی و تامین عدالت اجتماعی با تعیین درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها موافقت کنند.
وی ادامه داد: رئیس‌جمهور همدلی دولت و مجلس در اجرای لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها را خواستار شد و تاکید کرد، اگر این همدلی به‌خوبی صورت گیرد قطعا ‌گام‌‌های اساسی در جهت توسعه کشور و ایجاد رفاه برای مردم در سال آینده برداشته خواهد شد.
در اين زمينه ارسلان فتحي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در روايتي از سخنان احمدي‌نژاد در جلسه غيرعلني مجلس گفت: رئيس‌جمهوري در جلسه غيرعلني با نمايندگان اعلام کرد، در صورت تصويب درآمد 40 هزار ميلياردي از محل اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، تورم موجود کاهش مي‌يابد.
فتحي‌پور در گفت‌و‌گو با ايرنا افزود: رئيس‌جمهوري در جلسه غيرعلني از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي خواست به کار کارشناسي دولت اعتماد کنند.
وي به نقل از احمدي‌نژاد افزود: تعيين سقف درآمد40هزارميلياردي حاصل از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها نتيجه ساعت‌ها کار کارشناسي در تيم اقتصادي دولت با حضور برجسته‌ترين اقتصاددانان کشور بوده است. فتحي‌پور اظهار داشت: رئيس‌جمهوري خطاب به نمايندگان گفت اگر سقف اين درآمد را به 20 هزار ميليارد کاهش دهند، دولت براي تحقق اهداف خود با مشکلات جدي مواجه مي‌شود. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس اضافه کرد: رئيس‌جمهوري معتقد است کسب درآمد موردنظر دولت از محل اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها نه‌تنها تورم را افزايش نمي‌دهد بلكه حتي موجب كاهش تورم مي‌شود. وي گفت: بنا به گفته احمدي‌نژاد باتوجه به اينکه افزايش نقدينگي در کشور ايجاد نمي‌شود و در واقع دولت همان پول را که از مردم مي‌گيرد، به صورت ديگري به آنها پس مي‌دهد، امکان افزايش تورم از بين مي‌رود.حضور احمدي‌نژاد در مجلس، آخرين مرحله از تلاش‌هاي دولت براي قبولاندن تعيين درآمد چهار هزار ميليارد توماني از محل هدفمندكردن يارانه به نمايندگان مجلس است؛ موضوعي كه تاكنون با نظرسنجي مجلس روبه‌رو شده است. نتيجه مجموعه اين رايزني‌ها و جلسات مشترك مشخص نيست و بايد منتظر ماند و ديد كه آيا مجلس، نظر دولت را تامين خواهد كرد يا برتصميم قبلي خود اصرار مي‌كند.

مصوبات بودجه‌اي نمايندگان
نمايندگان مردم در حالي دومين روز بررسي لايحه بودجه را سپري كرده بودند كه در جلسه علني روز دوشنبه مجلس در حالي به كليات بودجه راي دادند كه كليات بودجه مورد بي‌سابقه‌ترين انتقادات نمايندگان اقتصاددان مجلس قرار گرفته بود و نمايندگاني چون احمد توكلي و الياس نادران ضمن پيش‌بيني تورم 50 درصدي بودجه سال آينده، راي به كليات بودجه را خطرآفرين براي كشور مي‌دانستند ولي نمايندگان مجلس بدون كوچك‌ترين تاثيري از اين هشدارها شرايط را براي اجراي بودجه سال آينده فراهم كردند. در جلسه علني ديروز مجلس نمايندگاني عدم‌تصويب تداوم قانون برنامه چهارم توسعه تا زمان تصويب قانون پنجم در صحن علني مجلس را عاملي براي وجود ايراد حقوقي در لايحه بودجه عنوان مي‌كردند. ولي رئيس مجلس با ناوارد دانستن اعتراض اين نمايندگان تاكيد كرد كه به‌خاطر در جريان بودن برنامه چهارم هر تصميمي كه براساس آن گرفته شود، درست است. اين شبهه‌ها باعث شد با تصويب نمايندگان مجلس تا تاريخ لازم‌الاجرا شدن برنامه پنجم تمامي احكام قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و آخرين تغييرات صريح و ضمني آن مشروط به عدم مغايرت با احكام اين قانون تنفيذ شد. نمايندگان مجلس با تصويب بند 9 ماده واحده لايحه بودجه سال 89 كليه مواد قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي مصوب 1380 و تغييرات آن را در سال 89 تنفيذ كردند. نمايندگان مجلس، بانك مركزي را مكلف كردند كه حداكثر تا پايان خردادماه سال آينده مبلغ 700 ميليون دلار را در بانك‌هاي صنعت و معدن و كشاورزي به صورت ارزي و ريالي سپرده‌گذاري كند. بر اين اساس در اجراي بند 3 ماده 28 قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي (تامين مالي اجراي اصل 44 قانون اساسي) و به‌منظور افتتاح خط اعتباري جهت افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش‌هاي غيردولتي، بانك مركزي مكلف شد حداكثر تا پايان خردادماه 1389 از محل منابع ارزي خود (حساب ذخيره ارزي) مبلغ 700 ميليون دلار را در بانك‌هاي صنعت و معدن كشاورزي به صورت ارزي و ريالي جهت پرداخت به واحدهاي توليدي و طرح‌هاي صنعتي و معدني سپرده‌گذاري كند. همچنين نمايندگان مجلس مقرر كردند به‌منظور تامين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميت‌هاي مالي، جرايم غيرعمدي مانند ديه و امثال آن و همچنين محكومان مالي نيازمند غيركلاهبرداري مبلغ 80 ميليارد تومان از محل وجوه قرض‌الحسنه بانك‌ها اختصاص يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار ‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگستري اقدام كند. با تصويب نمايندگان، به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده شد با فروش اموال منقول و غيرمنقول خود وجوه حاصل را به خزانه‌داري واريز كنند.
طبق اين قانون به دستگاه‌هاي اجرايي اجازه داده شد اموال منقول و غيرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل واريز كنند. نمايندگان در ادامه بررسي بودجه 89 به دولت اجازه دادند 50 هزارميليارد ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت را به بخش‌هاي خصوصي و تعاوني واگذار كند. براساس اين مصوبه، در اجراي قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 قانون اساسي به دولت اجازه داده ‌شد مبلغ50 هزار ميليارد ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركت‌هاي دولتي، طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي انتفاعي نيمه‌تمام يا آماده بهره‌برداري را براساس روش و قيمتي كه طبق قانون مذكور به‌تصويب هيات واگذاري مي‌رسد به شركت‌هاي پيمانكاري بخش‌هاي خصوصي و تعاوني مجري يا متقاضي اجراي طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در جدول شماره 22 اين قانون واگذار كند.
* نام:
ايميل:
* نظر: