اتفاق‌نظر فزاينده‌اي وجود دارد كه چين در مسير برجستگي بين‌المللي قرار دارد. محققا تفاوت‌نظر فراواني وجود دارد كه چه زماني اين كشور به نقطه اقتدار مي‌رسد؟ و اينكه استراتژي دنبال شده به‌وسيله چين بهينه‌ترين چارچوب است. آيا سرعت حركت در رابطه با ظرفيت‌ها، توانمندي‌‌ها، كشش اجتماعي و الگوهاي سنتي فرهنگي متناسب است؟ اما تمامي اين تفاوت‌ آرا اين واقعيت را به هيچ روي به چالش نمي‌كشد كه چين روي ريل در جهتي قرار گرفته كه رو به سوي عظمت و اعتبار جهاني دارد.

 

مكمل اين اتفاق نظر اين توافق تئوريك و عملياتي است كه اولويت‌هاي چين با توجه به درك مدرن و پالوده‌شده‌اي كه از مفهوم قدرت وجود دارد، منطقي‌ترين، كارآمدترين و مطلوب‌ترين در صحنه امروزي گيتي است. پس در اينكه امپراتوري ميانه در حال صعود است، تعارض آرا وجود ندارد.

 

صعود چين به‌لحاظ اينكه جوهره و منطق اقتصادي بر آن حاكم است و اين منطق الگوهاي اقتصاد بازار را چارچوب قرار داده، زنگ خطر را به صدا درنياورده است. الگوي توسعه چين چون درصدد نابودي الگوي مستقر و ساختارهاي حمايت‌شده به‌وسيله قدرت‌هاي حاكم نيست فاقد جوهره تخريبي است و به همين‌روي در رابطه با آن شمشير از رو بسته نشده اما در كنار پذيرش اين مهم كه چين در حال صعود است اين سوال مطرح‌شده كه چگونه بايد با اين واقعيت روبه‌رو شد.

 

آمريكا سمبل كشور طرفدار حفظ وضع موجود است. اين كشور براساس قواعد نانوشته مسئوليت حفظ، تداوم و تقويت بهتر حاكم و ارزش‌هاي مستقر را در صفحه جهاني برعهده دارد. به‌عبارت ديگر چون آمريكا فزون‌ترين منفعت و بهره را از قواعد، ساختارها، ارزش‌ها و رويه‌هاي حاكم بر جهان مي‌برد، برايش اين سوال مطرح است كه چه شيوه‌اي را براي مواجه شدن با واقعيت صعود چين پياده كند.

 

گروهي در آمريكا بر اين اعتقاد هستند كه اگر در برابر چين سياست توازن قوا دنبال شود، مطلوب‌ترين شيوه مديريت ارتقاي جايگاه جهاني اين غول مستقر در شرق آسيا به چشم خواهد آمد. گروهي ديگر هم نظريه افزايش قدرت و بالا بردن ظرفيت‌ها در رابطه با چين را مطرح مي‌كنند.

 

از اين زاويه فكري براي مديريت صعود چين جهت اينكه آسيبي به جايگاه و اقتدار آمريكا وارد نياورد، ايجاب مي‌كند كه هژموني كنوني جهان تلاش مداوم و مستمر را پيگيري كند كه موقعيت فزوني همه‌جانبه و فراگير قدرت خود را به هر قيمتي حفظ كند.

 

دولت باراك اوباما يك استراتژي سه‌ستوني را در سياست خود نسبت به غول در حال قيام در شرق آسيا تدوين كرده است. با توجه به اينكه چين استراتژي توسعه اقتصادي مبتني‌بر صادرات را پيش گرفته، دولت آمريكا همه‌گونه معاضدت و همكاري را براي تسهيل ورود كالاهاي چين به كشور خود به صحنه آورده است.

دولت آمريكا با تمام تلاش‌هاي مطرح شده به‌وسيله اتحاديه‌هاي كارگري و مخالفان چين در كنگره را براي افزايش تعرفه‌ها بر كالاهاي چيني به‌شدت مخالفت كرده است. تراز بازرگاني چين با آمريكا به سود چين است و اين كشور از تراز مثبت چندصد ميليارد دلاري برخوردار است.

 

بازار مصرف آمريكا حلقه كليدي و حياتي براي تداوم توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعي و تحول فرهنگي چين است. بدون بازار آمريكا كه در آن پرمصرف‌ترين مردم و در عين حال شهرونداني با يكي از بالاترين قدرت‌هاي خريد حضور دارند به هيچ روي امكان استراتژي كنوني براي چين وجود نمي‌داشت. پس سياست‌هاي معاضدت آمريكا در رابطه با واردات از چين بوده كه موتور ارتقا و اعتبار جهاني چين است.

 

اين موسوم به «سياست‌تنيدگي» است. در كنار اين سياست آمريكا در رابطه با موضوع حقوق بشر كه يك مقوله فرهنگي- اجتماعي است «خط‌مشي انتقاد» را از عملكرد چين پيش گرفته است. آمريكا در موارد عديده به انتقاد از كارنامه چين در رفتار اين كشور با شهروندانش پرداخته است. هرچند در مقايسه با انتقاد آمريكا از شوروي در دوران جنگ سرد در رابطه با موضوع حقوق بشر اين انتقاد بسيار كم‌مايه است اما در كنار اتحاديه اروپا اين تنها آمريكاست كه به اين موضوع حساسيت نشان مي‌دهد.

 

اين آگاهي براي آمريكا وجود دارد همانطور كه مراوده اقتصادي بهترين وسيله براي مديريت و جهت دادن به سير آينده چين بدون به‌خطر انداختن نظم حاكم جهاني است. انتقاد از اين كشور هم باعث مي‌شود، متوجه باشد براي آمريكا ابزارها و شيوه‌هاي غيرنظامي‌اي وجود دارد كه در صورت تلاش اين كشور براي خدشه‌دار كردن نظم جهاني مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه هزينه‌هاي فراواني براي چين به‌وجود خواهد آورد.

 

در كنار تنيدگي اقتصادي، انتقاد فرهنگي و اجتماعي، ستون سوم استراتژي آمريكا را بايد پذيرش اجتناب‌ناپذير بودن وجود تنش‌هاي با شدت كم دانست. جايگاه آمريكا ايجاب مي‌كند كه اين كشور در تمامي نقاط جهان حضور داشته باشد و معادلات داخلي اين كشور نيز ايجاب مي‌كند كه سياست‌هاي خاصي را دنبال كند كه كشور چين آن را مناسب نمي‌يابد.

 

همانطور هم پرواضح است كه خط‌مشي‌هايي را در قلمرو سياست خارجي خود دنبال كند كه مطلوب آمريكا نباشد و با در نظر گرفتن مقتضيات داخلي و الزامات توسعه اقتصادي چاره‌اي جز پيگيري آنها نباشد اما براي آمريكا و چين واضح است كه هدف آسيب رساندن به طرف مقابل، عامل پيگيري اين سياست‌ها نيست.

 

فروش سلاح‌هاي پيشرفته آمريكايي به تايوان و مخالفت چين در دسامبر سال 2009 در كنفرانس كپنهاگ با پيشنهادات آمريكا در رابطه با كاهش گازهاي گلخانه‌اي را در اين چارچوب بايد در نظر گرفت. اين سه مقوله محققا ستون‌هاي سياست آمريكا در رابطه با چين تا آينده قابل پيش‌بيني هستند.