مساله حجم پول و تاثير آن بر رکود و تورم در اقتصاد از جمله مهم‌ترین مباحث مورد بحث نحله‌های فکری در دانش نوظهور اقتصادکلان است. به‌طور کلی اجماع متفکران بر این است که افزایش در حجم پول به هر طریق دارای اثرات تورمی است اما درخصوص شدت اثر تورمی پول و همچنین تاثيرگذاری افزایش در حجم پول بر سطح تولید و اشتغال در کنار اثر قطعی آن بر تورم بین اقتصاددانان اختلاف‌نظر وجود دارد.

در مجموع می‌توان گفت جمع‌بندی غالب به این ترتیب است که در شرایطی که اقتصاد در مرز اشتغال و به‌کارگیری کامل منابع خود قرار داشته باشد، افزایش در حجم پول نمی‌تواند اثر چندانی بر افزایش تولید و اشتغال داشته و در عوض آثار تورمی بالایی به جا خواهد گذاشت.

 

(رابطه یک به یک بین تورم و رشد نقدینگی) اما در شرایطی که اقتصاد از منابع بیکار و بلااستفاده برخوردار است و سرمایه‌گذاران نیز جهت بهره‌برداری از این منابع و تولید کالا با هیچ مشکل و محدودیتی غیر از نبود مشتری (تقاضا) روبه‌رو نیستند، در چنین وضعیتی افزایش در حجم پول (که به معنی افزایش تقاضا در اقتصاد است) می‌تواند با اثرات تورمی نه‌چندان چشمگیر، موجب افزایش در میزان بهره‌برداری از منابع و افزایش تولید و اشتغال شود البته ذکر این نکته ضروری است که دارا بودن ظرفیت‌های بیکار و منابع تولیدی بلااستفاده، شرط کافی اثرگذاری مثبت رشد نقدینگی بر تولید و اشتغال نیست بلکه چنانچه اقتصاد دارای منابع بیکار و ظرفیت‌های بلااستفاده باشد اما به دلایلی نظیر محدودیت سرمایه‌گذاری، نبود کارآفرینان و فعالان تولیدی صلاحیت‌مند، موانع اداری و بوروکراتیک و... (موانع تولید) امکان بهره‌برداری سهل از این ظرفیت‌های بلااستفاده وجود نداشته باشد، در چنین شرایطی نیز افزایش در حجم پول در دست مردم (تقویت تقاضای کالا و خدمات) نمی‌تواند موجب افزایش تولید شده و به‌طور قطع تورم بالایی را رقم خواهد زد.

 

اما یکی از نحله‌های فکری متاخر در دانش اقتصاد کلان مکتب پست کینزی است که تاملی قابل توجه درخصوص اثر نقدینگی بر تورم داشته است که برخی رخدادهای اقتصاد ایران در چگونگی تاثير حجم پول بر تورم را می‌توان از دریچه دید این مکتب نگریست.

با توجه به اینکه مکانيسم اصلی و عمده افزایش در حجم پول، افزایش در وام‌ها و اعتبارات بانکی است، پست کینزی‌ها توجه خود را معطوف به ماهیت تسهیلات بانکی کرده‌اند. به عقیده آنها اسکناس‌هایی که دولت از کانال سیستم بانکی به اقتصاد تزریق می‌کند دو نوع‌ هستند: «اسکناس‌های حقیقی» و «اسکناس‌های تورمی». ملاک این تفکیک، انگیزه فعالان اقتصادی در اخذ وام بانکی است.

«اسکناس‌های حقیقی» اشاره به آن نوع تسهیلات بانکی دارد که انگیزه دریافت‌کنندگان آن، گسترش سطح تولید و سرمایه‌گذاری است چراکه فعالان تولیدی برای جامه‌عمل پوشاندن به طرح‌های سرمایه‌گذاری خود اقدام به اخذ تسهیلات بانکی می‌کنند.

این نوع تسهیلات اعطایی پس از یک وقفه زمانی (دوره سرمایه‌گذاری) منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد که وجه تسمیه این نوع تسهیلات (اسکناس‌ حقیقی) تاثير این نوع تسهیلات بر بخش حقیقی اقتصاد (تولید و اشتغال) است.

 

اما عامل دیگری که می‌تواند فعالان تولیدی را به اخذ تسهیلات وادارد، پرداخت معوقات و رفع مشکلات نقدینگی بنگاه (نظیر پرداخت دستمزد، پرداخت قیمت مواد اولیه و...) جهت حفظ و تداوم سطح تولید جاری است به‌ویژه این نوع تسهیلات در شرایط رکودی پرمتقاضی است چراکه در رکودي که بنگاه‌های تولیدی با کاهش تقاضا روبه‌رو شده‌اند، طبعا در پرداخت هزینه‌های دستمزد نیروی کار، قیمت مواد اولیه، بدهی‌ها و سایر هزینه‌های تولید با کمبود منابع مالی مواجه خواهند شد که این امر آنها را ناگزیر می‌کند که از دولت و مشخصا سیستم بانکی تقاضای نقدینگی کنند.

اما مقامات دولتی در چنین شرایطی در معرض یک انتخاب قرار خواهند گرفت. از یک طرف چنانچه دولت نقدینگی موردنیاز واحدهای اقتصادی را تامین نکند باید منتظر کاهش تولید و ورشکستگی بسیاری تولیدکنندگان و کاهش اشتغال باشد و از طرف دیگر اگر نقدینگی لازم را به بنگاه‌ها تزریق کند از آنجا که این نقدینگی صرف سرمایه‌گذاری در تولید کالای جدید نشده و صرفا وضع موجود بنگاه را حفظ می‌کند بنابراين این به معنای افزایش حجم نقدینگی نسبت به میزان تولید در اقتصاد است که قطعا پیامدهای تورمی به دنبال دارد.

پست‌کینزی‌ها این نوع نقدینگی (نقدینگی اعطاشده به واحدهای تولیدی بحران‌زده و بدهکار) را «اسکناس تورمی» می‌نامند به این علت که اثر عمده این نوع تسهیلات، افزایش در نرخ تورم است. این دقیقا مبنای تئوریک نگرانی‌های موجود از آینده تورم در اقتصادهای درگیر بحران مالی است چراکه دولت‌های غربی و در راس آنها ایالات‌متحده با تزریق منابع مالی وسیع طی سال گذشته درصدد جلوگیری از ورشکستگی و نجات واحدهای اقتصادی خود برآمدند که این امر حجم نقدینگی در آن کشورها را نسبت به میزان تولید افزایش داد.

اما مساله انتشار اسکناس تورمی در اقتصاد ایران با وجود موضوعیت همیشگی آن، طی ماه‌های اخیر بیش از گذشته در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی کشور موضوعیت یافته است.

حجم بدهی بنگاه‌های تولیدی به سیستم بانکی و سایر معوقات و بدهی‌های پیش روی واحدهای اقتصادی، دولت را واداشته تا اقدام به مهلت‌دهی و بخشش جرایم کرده و نیز بیش از گذشته تحت فشار است تا تسهیلات بانکی جهت تامین نقدینگی به بنگاه‌های دچار مشکل اعطا کند. هم اینک در حالی از نیاز بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی و لزوم تامین آن بحث به میان می‌آید تا جایی که سابقه نشان می‌دهد، مساله نقدینگی یکی از مطالبات همیشگی واحدهای تولیدی بوده است که در دوره رکود کنونی قاعدتا بر شدت این مطالبه افزوده شده است.

واقعیت چنین به‌نظر می‌رسد که ریشه مشکل نیاز دائمی بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی و وابستگی اعتیادگونه آنها به منابع بانکی و همچنین بدهی بالای فعالان تولیدی به نظام بانکی را باید در جایی دیگر جست‌وجو کرد و آن ناکارآمدی بنگاه‌های تولیدی در کشور است. این ناکارآمدی خود را به‌صورت عدم توانایی در ارائه و تولید کالای باکیفیت و قیمت مناسب جهت عرضه در بازار جهانی و حتی رقابت با کالاهای وارداتی مشابه نشان می‌دهد.

در حقیقت طی سالیان گذشته بنگاه‌های تولیدی در اثر کمبودهای تکنولوژیک اثر سوء عوامل کلان اقتصادی به ویژه تورم، سرعت بالای پیشرفت فنی رقبای خارجی و نارسایی‌های مدیریتی در شرایطی قرار گرفته‌اند که ساده‌ترین راهکار پوشش عیوب يادشده را در وابستگی به منابع بانکی جست‌وجو کرده‌اند تا از آن طریق چاره‌ای هرچند کوتاه‌مدت برای رفع مشکلات اساسی خود بیابند.

 

مسئولان دولتی نیز که عموما تمایلی به تعطیلی یا ورشکستگی واحدهای تولیدی نداشته و عموما افق کوتاه‌مدت را مبنای صلاحدید خود قرار می‌دهند، چاره کار را در تزریق منابع پولی از طریق اعطای اعتبار بانکی به واحدهای در معرض خطر دیده‌اند. به این ترتیب طی سال‌ها حجم قابل توجهی اسکناس از این طریق به شریان‌های اقتصادی کشور وارد شد.

بر این اساس با وجود درک ناگزیر بودن دولت از اتخاذ سیاست‌هایی نظیر اعطای تسهیلات وسیع بانکی، بخشودگی جرایم، تمدید مهلت بازپرداخت معوقات بانکی و امثال آن که در شرایط رکود در بیشتر کشورهای دنیا در پیش گرفته شده اما به هرحال این سیاست‌ها معنایی جز تزریق بیش از پیش اسکناس تورمی به اقتصاد نخواهد داشت.