طبق خوش‌بينانه‌ترين برآوردها، اقتصاد ايران طي سال 88 رشدي بيش از دو درصد را تجربه نکرده و از آن نگران‌کننده‌تر پيش‌بيني‌ها از رشد اقتصادي سال آينده است که برخي مقامات رسمي از احتمال رشد صفر يا منفي براي اين سال سخن رانده‌اند. (رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس، 2/ 11/ 88)

البته اکنون مجال آن نيست تا درخصوص اهميت متغير مهم «نرخ رشد اقتصادي» در عملکرد اقتصادي سخن بگوييم ؛ صرفا درخصوص جايگاه آن بايد گفت که «کيلومترشمار» سرعت حرکت اقتصادي جوامع همين نرخ رشد اقتصادي است. به اين معنا کشوري که از رشد اقتصادي بالاتري برخوردار است با سرعتي بيشتر از سايرين در مسير دستيابي به قله‌هاي اقتصادي در حرکت است.

 

تجربه کشورهاي مترقي نشان مي‌دهد، کشورهايي که هم‌اکنون در بالاترين سطوح پيشرفت اقتصادي قرار دارند در دوره‌اي از زمان به‌صورت مستمر از رشد اقتصادي بالايي برخوردار بوده‌اند و اين نرخ رشد بالاي مستمر، آنها را پس از آن دوره بدل به يکي از قدرت‌هاي برتر اقتصادي کرده است. (مانند رشد اقتصادي بالاي هفت درصدي ژاپن طي دهه 70 و 80 يا رشد بالاي آمريکا در اواخر قرن 19 و اوايل 20) اين دقيقا همان مسيري است که هم‌اکنون کشورهايي - در راس آنها چين، هند و برزيل- در حال طي کردن هستند چنانکه به‌عنوان نمونه، اقتصاد چين با تجربه نرخ‌هاي رشد قريب به دورقمي طي دهه 90 و دهه جاري هم‌اکنون پس از آمريکا به دومين قدرت اقتصادي جهان بدل شده است.

نکته مهم در فرآيند رشد اقتصادي، ثبات و استمرار آن است. روندي که طي آن رشد اقتصادي دريک دوره بالا بوده و بلافاصله در دوره بعد کاهش يابد، روند مطلوبي نبوده و اساسا بيانگر آن است که اقتصاد موردنظر مقوم‌هاي اساسي رشد را در اختيار ندارد اما در اين ميان مي‌توان کاهش شديد نرخ رشد اقتصادي کشور طي سال‌جاري و سال آينده را به سادگي به بروز بحران اقتصادي در جهان منتسب کرد البته اين انتساب چندان بي‌ربط نيست اما اين همه مطلب نيست بلکه مي‌توان به‌ جرات ادعا کرد که سرنوشت محتوم اقتصاد ما اثرپذيري اينچنيني از اين بحران نبود و چنانچه به قانون و تجربه گذشته اقتصادي کشور توجه مي‌شد هم‌اکنون اقتصاد ما مي‌توانست در اين بحران برنده ماجرا باشد.

با اذعان به اينکه مسئولان اقتصادي کشور طي دهه‌هاي گذشته با توجه به نوپا بودن نظام اسلامي تجربه کافي در مديريت اقتصاد کلان نداشتند، بايد گفت يکي از منابع بروز نوسان در اقتصاد ايران طي سال‌هاي گذشته نحوه برخورد دولت‌ها با درآمد نفت و چگونگي خرج کردن درآمد نفتي بوده که موجب ايجاد اختلالاتي در عملکرد اقتصادي کشور شد.

 

 سازوکار تاثير نوسانات درآمد نفت بر نوسانات اقتصادي عموما به اين صورت بوده که در سال‌هاي رونق نفتي دولت با تکيه بر درآمد فزوني‌يافته نفت، بي‌محابا اقدام به افزايش تعهدات خود شامل افزايش در هزينه‌هاي جاري و مصرفي و همچنين کلنگ‌زني پروژه‌هاي عمراني و آغاز طرح‌هاي جديد مي‌کرده است. تزريق درآمد نفت به اقتصاد جهت تامين مالي اين هزينه‌ها اثر سوئي بر سطح مصرف جامعه داشت که با افزايش نسبي قدرت خريد در کنار افزايش واردات طي دوره رونق نفتي، رفاهي موقتي و کاذب عايد خانوارها مي‌شد.

 

بارها تجربه شد که در چنين شرايطي به ناگاه درآمدهاي نفتي در اثر شوک‌هاي برون‌زا به بازار جهاني نفت کاهش مي‌يافت و اين رخداد منجربه آن مي‌شد که دولت در پرداخت تعهدات خود ناتوان شده به‌ويژه پروژه‌هاي عمراني آغاز شده در دوره رونق متوقف گرديده و به مرور زمان ارزش اقتصادي خود را از دست مي‌داد.

 

همچنين با کاهش در درآمد نفتي و کسري بودجه رفاه موقتي که نصيب مصرف‌کنندگان شده بود، زائل شده و دوران سختي بر مردم تحميل مي‌شد. به عبارت ديگر و در مجموع، نوسانات درآمد نفتي در اثر تعامل نادرست و فکرنشده دولت با درآمد نفت، مستقيما موجب نوسانات اقتصادي در کشور مي‌شد و سبب مي‌شد، رشد اقتصادي کشور طي سال‌هاي مختلف دچار نوسانات اساسي نشود. پس از چندي از مشاهده اين تجربه، ايده حساب ذخيره ارزي مطرح شد.

 

تشکيل اين حساب مبتني بر اين پيشنهاد صحيح بود که بايد به جاي تاثيرپذيري مخرب از نوسانات درآمد نفت بر آن مسلط شد و با کمترين اثرپذيري منفي از اين منبعِ شناخته‌شده نوسان از آن به نفع اقتصاد کشور بهره‌برداري کرد. به اين ترتيب پيشنهاد شد که در دوره‌هاي افزايش درآمد نفتي دولت از افزايش بي‌محابا در هزينه‌ها اجتناب کرده و بخشي از درآمد را براي تامين هزينه‌ها در دوره کاهش احتمالي قيمت ذخيره کند.

 

سياست‌هايي از اين دست در اقتصاد به «ثبات‌سازي» يا تثبيت اقتصادکلان موسوم است که يکي از ضروري‌ترين سياست‌هاي اقتصادي است بنابراين تصميم نظام بر اساس تجارب سال‌هاي قبل بر پيروي از الگوي حساب ذخيره ارزي جهت کنترل اثرات درآمد نفت بر بخش حقيقي اقتصاد قرار گرفت.

 حسين دروديان