پيشرفت و توسعه اقتصادي و اجتماعي و افزايش سطح رفاه همواره در صدر اهداف سياستگذاران، برنامه‌ريزان و مديران تمام كشورهاي دنيا قرار دارد. در اين راستا بعد از انقلاب شكوهمند اسلامي برنامه‌هاي توسعه با الهام از مباني اسلامي و متكي بر موازين شرع و با استفاده از تجربيات جهاني در زمينه برنامه‌ريزي اقتصادي و اجتماعي تهيه و تدوين شده و به مرحله اجرا درآمده است. در تمام برنامه‌‌هاي فوق، به‌كارگيري تمام توان و پتانسيل‌هاي اقتصادي و اجتماعي كشور جهت استفاده صحيح و اصولي از منابع براي رسيدن به ايراني پيشرفته و آباد مدنظر بوده است.
(حال اينكه چقدر برنامه‌هاي فوق در اين راستا موفق بوده‌اند. مجالي گسترده مي‌طلبد.) لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم كشور به‌عنوان دومين برنامه پنج‌ساله از سند چشم‌انداز 20 ساله در حالي به مجلس ارائه ‌شده كه نكات قابل‌تامل زيادي در لايحه يادشده وجود داردكه مي‌توان در دو سطح بيان كرد؛ الف) نكات مربوط به كليت برنامه پنجم ب) نكات مربوط به برخي از مواد لايحه برنامه پنجم.

الف) نكات مربوط به كليت برنامه پنجم
از آنجا كه در يك برنامه حداقل مجموعه اهداف آن بايد از ويژگي‌هايي نظير انسجام، هماهنگي، سازگاري و انطباق با اوضاع و احوال و شرايط حاكم بر اقتصاد كشور برخوردار باشد و يك برنامه زماني مي‌تواند به مفهوم واقعي برنامه تلقي شود كه از مولفه‌هاي زير نيز برخوردار باشد:
1 - اهداف به‌صورت «شبكه سلسله‌مراتبي»: تجزيه هدف‌هاي وسيع و اساسي اوليه به هدف‌هاي متعدد و مشخص كه جهت فعاليت‌هاي مربوطه را تعيين مي‌كند.
2 - اهداف با قابليت «كمي كردن» و «مقداري كردن»: تمامي اهداف كيفي و كمي هر برنامه بايد قابليت «كمي كردن» و «مقداري كردن» را در بطن خود فراهم سازد.
3 - اهداف با ويژگي «سنجش و ارزشيابي»: سنجش درجه كارايي، برنامه يا مجموعه اهداف ايجاب مي‌كند كه اولا اهداف قابليت كمي داشته باشند، ثانيا صراحتا مقادير آن تبيين شوند، ثالثا چگونگي تحقق آن معين شود و رابعا شاخص يا شاخص‌هاي اندازه‌گيري آن كاملا معين و سنجش آن امكان‌پذير باشد. بر همين اساس نكات كلي قابل‌تامل در لايحه برنامه پنجم را مي‌توان به شرح زير برشمرد:
1 - به‌جز مقدمه در كمتر ماده‌اي از اين لايحه به اسناد بالادستي مانند سند چشم‌انداز نظام در افق 1404، سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري درخصوص برنامه پنجم پرداخته شده است.
2 - در برخي از مواد برنامه، اهداف و مقاصد به صورت آشكار بيان نشده و فقط به كلي‌گويي بسنده شده است. (مثل ماده 13،30 و 75)
3 - بسياري از اهداف اقتصادي از جمله رشد اقتصادي، تورم، بيكاري، اشتغال، سرمايه‌گذاري و تجارت خارجي و... كه مي‌توانست به‌صورت كمي و با اعداد ارقام بيان شود، ارائه نشده كه قدرت ارزيابي مجلس و ديگر نهادها از عملكرد دولت را تضعيف كرده است. (مثل مواد 75، 107، 108 و 99)
4 - راهبردها و راهكارهاي عملياتي و ابزار رسيدن به اهداف تعريف شده در برخي از مواد برنامه مورد غفلت واقع شده است. (مثل ماده 29)
5 - دوره زماني در نيل به اهداف مطرح شده در برخي از مواد بيان نشده و عملا موضوع برنامه‌ريزي را زير سوال برده است. (مثل ماده 44)
6 - بعضي از مواد لايحه با هم تناقض دارند زيرا از طرفي لايحه پيشرفت و عدالت معطوف به تحقق الگوي اسلامي- ايراني تعريف شده و از طرف ديگر دولت خود را موظف به تهيه شاخص‌هاي اين الگو تا پايان سال دوم اجراي برنامه كرده كه به‌نوعي به دور باطل ختم مي‌شود چراكه مختصات و شاخص‌هاي اين الگو تا زمان تعريف دقيق آن مبهم خواهد بود.
7 - بسياري از احكام مطروحه، احكام ذاتي است و گنجاندن آن در برنامه فاقد توجيه علمي و برنامه‌اي است.
8 - همچنين با توجه به رسالت برنامه منطقه‌اي به‌عنوان زيرمجموعه‌اي از برنامه‌ريزي ملي براي عمران و توسعه مناطق، ايجاد دگرگوني كامل و اساسي در تمامي شئون زندگي اقتصادي و اجتماعي بسيج تمامي نيروهاي مادي و معنوي هر منطقه به‌منظور رشد و آباداني آن و اجراي طرح‌ها و برنامه‌ها از يك وزنه اجرايي و يك تعهد سياسي طولاني‌مدت به‌مثابه يك تعهد ملي است. در حالي كه در اين لايحه تنها به ذكر چگونگي پرداخت و توزيع درآمدها و هزينه‌ها پرداخته شده و بيشتر نحوه تخصيص اعتبارات استاني ديده شده، بدون اينكه اشاره‌اي به طرح‌ها و اولويت‌ها براي توسعه منابع (طبيعي- انساني) شده باشد. از روش‌هاي رايج در برنامه‌هاي عمراني مناطق، تعيين سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي براي ايجاد تاسيسات زيربنايي است. (نيروگاه، برق، جاده و...) اما به‌رغم سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده در اين لايحه ابتدا، انتها و دورنماي آينده اين فرآيند به‌خوبي تبيين نشده است.
لايحه برنامه پنجم را نمي‌توان به برنامه اطلاق كرد زيرا فاقد ويژگي‌هاي ساختاري يك برنامه است. اين لايحه نه درصدد دستيابي به بهترين گزينه‌هاي امكان‌پذير براي به حداكثر رسانيدن است و نه برنامه‌اي متشكل از هدف‌هاي امكان‌پذير براي بهينه‌سازي است. اين مجموعه را به‌لحاظ آنكه نتوانسته در مسير دقيقي حركت و ايستگاه‌هاي موجود در مسير خود را به‌صورت شفاف طراحي كند، مي‌توان «رويكردها»، «اصول مباني»، «نگرش‌هاي راهبردي»، «بيانيه‌هاي ارزشي» يا «غايت‌ها» نامگذاري كرد.

ب) نكات مربوط به برخي از مواد لايحه برنامه پنجم
نكات مربوط به برخي از مواد برنامه در اين قسمت براساس سرفصل‌هاي برنامه مطرح شده است.
الف) حوزه اجتماعي: در بررسي‌هاي به‌عمل آمده از برنامه پنجم توسعه در حوزه اجتماعي، نقاط ضعف بسياري وجود دارد. در ابتدا اين برنامه از رويكرد و مباني منسجمي براي تدوين مواد حوزه اجتماعي استفاده نكرده است. همچنين در حوزه اجتماعي موارد زير مشهود است:
1 - فقدان تعريف دقيق و موجز از سرمايه اجتماعي.
2 - مشكلات مربوط به مفاهيم مشاركت (معطوف به مباني برنامه).
3 - كاربست مضيق مفاهيمي همچون سلامت به شيوه سنتي و تك‌بعدي به‌خوبي نمايان است.
ب) حوزه فناوري: كاستي‌هاي حوزه فناوري را مي‌توان به‌صورت زير برشمرد:
1 - طرح مباحث به‌صورت بسيار كلي.
2 - عدم‌شفافيت در نحوه اجرا.
3 - عدم‌پيش‌بيني نسبت اهداف و ساختار بالاخص در حوزه دولت الكترونيك.
پ) حوزه نظام اداري و مديريت: در حوزه نظام اداري و مديريت كاستي‌هاي زير از جمله نواقص برنامه است:
1 - برگشت‌پذيري در حوزه تمركززدايي.
2 - بي‌توجهي به نهادهاي عمومي و مردم نهاد از جمله شوراهاي شهر و روستا و شهرداري‌ها و سمن‌ها (NGO,s).
ت) حوزه اقتصاد: در مواد اقتصادي برنامه كاستي‌هاي قابل‌ملاحظه‌اي وجود دارد كه برخي از آنها را مي‌توان به‌صورت زير برشمرد:
1 - در زمينه گسترش و توسعه صنايع، ملاحظات زيست‌محيطي مورد تاكيد قرار نگرفته است.
2 - در زمينه عوارض و هزينه‌هاي آلودگي به‌ويژه در مناطق مسكوني (به‌خصوص در مورد كلانشهرها) سياست‌هاي دولت و نهادهاي ذي‌ربط از جمله وزارت بهداشت و درمان و شهرداري‌ها به فراموشي سپرده شده و همچنين به موضوع تامين مالي هزينه‌هاي كنترل اين آلودگي‌ها و كاهش عوارض آنها اشاره‌اي نشده است.
3 - در مناطق شهري با توجه به نيازمندي به ساختارهاي زيربنايي و پيوندهاي پسين و پيشين اشتغال در حوزه‌هاي مختلف و تامين زيرساخت‌ها به‌ويژه توسط شهرداري‌ها متاسفانه هدفگذاري‌ها به‌صورت واضح بيان نشده است.
4 - با توجه به اينكه وجود فرصت‌هاي اشتغال، اشتغالزايي و درآمد از عوامل اصلي و عمده تمركز جمعيت در مناطق شهري به‌ويژه كلانشهرهايي مثل تهران است و اين موضوع مشكلات عديده‌اي را براي مديريت شهري پديد مي‌آورد، در اين جهت نيز استراتژي شفافي اتخاذ نشده است.
5 - در بخش انرژي‌هاي پاك مواد 127، 128 و 129 «صرفا به انرژي هسته‌اي اشاره شده است. در كنار انرژي هسته‌اي استفاده از ديگر صورت‌هاي انرژي پاك از جمله انرژي خورشيدي، بادي، امواج دريا و... نيز مي‌توانند مطرح و مورد بررسي قرار گيرند كه در اصلاحيه مواد فوق مي‌تواند با قيد اقتصادي بودن اضافه شود. همچنين در اين زمينه بايد تاكيد بيشتري در استفاده از انرژي‌هاي پاك در كلانشهرها براي كاهش آلودگي آنها مطرح شود و منابع تامين اعتبار و احيانا» تشويق‌هاي لازم پيش‌بيني شود كه اين موضوعات موردملاحظه قرار نگرفته است.