كدخبر: ۴۷۹۱
تاريخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ - ۱۶:۵۹
نسخه چاپي
ارسال به دوستانمشتي نمونه خروار
بهترين توصيهاي كه ميتوان به دولت كرد، اين است كه بيش از پركاري، به فكر افزايش اثربخشي و بهرهوري تلاشهاي خود باشد.
شايد اكثر دنبالكنندگان رخدادهاي اقتصادي- سياسي كشور از خبر حذف مبناي خوشهبندي در پرداخت يارانه متعجب شده باشند. البته جاي تعجب نيز هست كه پس از دو سال از تصميم دولت جهت گردآوري اطلاعات و طبقهبندي درآمدي خانوارها بر مبناي آن، هماكنون مجددا به نقطه صفر بازگشتهايم.
مساله از آنجا آغاز شد كه دولت به اين باور رسيد كه نظام پرداخت يارانه در كشور نابهينه است و افراد براساس استحقاق واقعي خود از يارانه بهرهمند نميگردند. اين نتيجهگيري در حالي بود كه نظام آماري كشور به لحاظ در اختيار داشتن آمار مربوط به ثروت و درآمد خانوار به شدت ناكارآمد بود.
از اين رو دولت جهت طبقهبندي خانوارها به لحاظ استحقاق و شناسايي اقشار هدف، به سياست خوداظهاري روي آورد. از اين رو طي يك طرح عظيم (به لحاظ ابعاد) كوشيد از طريق پرسشنامه به اطلاعات موردنظر خود دست يابد.
هرچند از ابتدا نيز پيشبيني ميشد كه اين روش، مبتني بر ايدهاي سادهانگارانه است كه احتمالا نتايج مطلوبي بهدنبال نخواهد داشت اما انتقادات به رويكرد خود اظهاري چندان از سوي دولت با استقبال مواجه نشد.
تداوم رويكرد موردنظر دولت به حصول نتيجهاي به شكل خوشهبندي درآمدي خانوارها انجاميد كه نتايج نامتناسب آن عملا دولت را از مبنا قرار دادن آن منصرف كرد. در حقيقت بايد گفت دولت ضعف نظام آماري كشور را بيش از اندازه دستكم گرفته بود.
هماكنون مشخص نيست كه مبناي پرداخت يارانه بالاخره چه چيزي خواهد بود. اگر دولت بخواهد با انتخاب سادهترين راه به همه خانوارها به ميزاني مساوي پرداخت كند، اين امر بدان معناست كه دهكهاي پايين درآمدي به ميزان كافي در برابر فشار تورمي جبران نخواهند شد چراكه اين اقشار به عكس دارندگان ثروت و سرمايه كه در شرايط تورمي از عايدي سرمايه ناشي از افزايش قيمتها بهرهمند ميشوند، از سود سرمايه بيبهرهاند. دست آخر اين روش حاصلي جز وارد آمدن فشاري شديد بر دهكهاي پايين نخواهد داشت.
اما چنانچه دولت بخواهد مبناي ديگري براي اعمال تبعيض در پرداخت يارانه بيابد، بعيد است كه آن مبنا چيزي بهتر از خوشهبندي ملغي شده باشد. اين شرايط هماكنون دولت را در بنبست تصميمگيري قرار داده است.
اما نكته قابل تحليل ديگر در ماجراي خوشهبندي و پايان آن، بيحاصل ماندن طرح پرطمطراق و احتمالا پرهزينه جمعآوري اطلاعات اقتصادي خانوار و طبقهبندي درآمدي بر اساس آن است. در آسيبشناسي عملكرد دولت شايد بتوان اين مشت را نمونه خروار دانست.
در نگاه كلي، دولت بسيار پرتلاش و پركار است. چنانكه خود مدعي است چند برابر دولتهاي قبلي كار كرده است اما با وجود اين، نگاهي به متغيرهاي اقتصادي كلان كشور طي سالهاي گذشته حاكي از بهبود قابل ذكري در اوضاع اقتصادي كشور نيست بلكه حتي در پارهاي شاخصها (نظير تورم) عقبگرد ديده ميشود.
اين در شرايطي است كه امكانات و نهادههاي در اختيار دولت نسبت به گذشته در شرايط بسيار مطلوبتري بوده است: درآمد نفتي معادل بيش از دو برابر گذشته در اختيار دولت بوده، درآمدهاي مالياتي فزوني يافته، نيروي انساني به لحاظ كيفي ارتقا يافته، ظرفيتهاي فني- پيمانكاري رشد قابل توجهي كرده و.... تنها چيزي كه ميتواند بين اين دو حقيقت ظاهرا متناقض – پركاري دولت در كنار كندي بهبود در عملكرد كلان اقتصادي- اجتماعي ايجاد كند، همانا «ناكارآمدي» دولت است يعني دولت پر كار و پرتلاش است، امكانات خوبي نيز در اختيار دارد اما اثربخشي و بهرهوري تلاشهاي وي بسيار كمتر از آن است كه بايد باشد.
عملكرد دولت در بسياري موارد حاكي از دوبارهكاريها، عقبگردهاي ناگهاني از ادامه مسيري كه به سختي طي شده و وارد كردن نيروهايي به اقتصاد است كه خنثيكننده يكديگرند و برآيند آنها چيزي در حد صفر است. از اين دست نمونهها در عملكرد دولت مكررا مشاهده شده و قابل ذكر است.
به عنوان نمونه، دولت سرمايهگذاريهاي عظيمي در توليد برخي كالاها طي سالهاي گذشته انجام داد. اين در حالي بود كه به موازات اين امر، واردات وسيع همان نوع كالا در اثر سياستهاي نادرست ارزي و تجاري، عملا سرمايهگذاريهاي انجام شده را بياثر كرد. (نظير وضعيت صنعت فولاد كه بهرغم رشد 70 درصدي در ظرفيت توليد، شاهد سيل تعطيلي واحدهاي توليد بود.) نمونه اخير در لغو خوشهبندي درآمدي كه حاصل مدتها كار و تلاش بود نيز از اين دست است. بهترين توصيهاي كه ميتوان به دولت كرد، اين است كه بيش از پركاري، به فكر افزايش اثربخشي و بهرهوري تلاشهاي خود باشد.
مساله از آنجا آغاز شد كه دولت به اين باور رسيد كه نظام پرداخت يارانه در كشور نابهينه است و افراد براساس استحقاق واقعي خود از يارانه بهرهمند نميگردند. اين نتيجهگيري در حالي بود كه نظام آماري كشور به لحاظ در اختيار داشتن آمار مربوط به ثروت و درآمد خانوار به شدت ناكارآمد بود.
از اين رو دولت جهت طبقهبندي خانوارها به لحاظ استحقاق و شناسايي اقشار هدف، به سياست خوداظهاري روي آورد. از اين رو طي يك طرح عظيم (به لحاظ ابعاد) كوشيد از طريق پرسشنامه به اطلاعات موردنظر خود دست يابد.
هرچند از ابتدا نيز پيشبيني ميشد كه اين روش، مبتني بر ايدهاي سادهانگارانه است كه احتمالا نتايج مطلوبي بهدنبال نخواهد داشت اما انتقادات به رويكرد خود اظهاري چندان از سوي دولت با استقبال مواجه نشد.
تداوم رويكرد موردنظر دولت به حصول نتيجهاي به شكل خوشهبندي درآمدي خانوارها انجاميد كه نتايج نامتناسب آن عملا دولت را از مبنا قرار دادن آن منصرف كرد. در حقيقت بايد گفت دولت ضعف نظام آماري كشور را بيش از اندازه دستكم گرفته بود.
هماكنون مشخص نيست كه مبناي پرداخت يارانه بالاخره چه چيزي خواهد بود. اگر دولت بخواهد با انتخاب سادهترين راه به همه خانوارها به ميزاني مساوي پرداخت كند، اين امر بدان معناست كه دهكهاي پايين درآمدي به ميزان كافي در برابر فشار تورمي جبران نخواهند شد چراكه اين اقشار به عكس دارندگان ثروت و سرمايه كه در شرايط تورمي از عايدي سرمايه ناشي از افزايش قيمتها بهرهمند ميشوند، از سود سرمايه بيبهرهاند. دست آخر اين روش حاصلي جز وارد آمدن فشاري شديد بر دهكهاي پايين نخواهد داشت.
اما چنانچه دولت بخواهد مبناي ديگري براي اعمال تبعيض در پرداخت يارانه بيابد، بعيد است كه آن مبنا چيزي بهتر از خوشهبندي ملغي شده باشد. اين شرايط هماكنون دولت را در بنبست تصميمگيري قرار داده است.
اما نكته قابل تحليل ديگر در ماجراي خوشهبندي و پايان آن، بيحاصل ماندن طرح پرطمطراق و احتمالا پرهزينه جمعآوري اطلاعات اقتصادي خانوار و طبقهبندي درآمدي بر اساس آن است. در آسيبشناسي عملكرد دولت شايد بتوان اين مشت را نمونه خروار دانست.
در نگاه كلي، دولت بسيار پرتلاش و پركار است. چنانكه خود مدعي است چند برابر دولتهاي قبلي كار كرده است اما با وجود اين، نگاهي به متغيرهاي اقتصادي كلان كشور طي سالهاي گذشته حاكي از بهبود قابل ذكري در اوضاع اقتصادي كشور نيست بلكه حتي در پارهاي شاخصها (نظير تورم) عقبگرد ديده ميشود.
اين در شرايطي است كه امكانات و نهادههاي در اختيار دولت نسبت به گذشته در شرايط بسيار مطلوبتري بوده است: درآمد نفتي معادل بيش از دو برابر گذشته در اختيار دولت بوده، درآمدهاي مالياتي فزوني يافته، نيروي انساني به لحاظ كيفي ارتقا يافته، ظرفيتهاي فني- پيمانكاري رشد قابل توجهي كرده و.... تنها چيزي كه ميتواند بين اين دو حقيقت ظاهرا متناقض – پركاري دولت در كنار كندي بهبود در عملكرد كلان اقتصادي- اجتماعي ايجاد كند، همانا «ناكارآمدي» دولت است يعني دولت پر كار و پرتلاش است، امكانات خوبي نيز در اختيار دارد اما اثربخشي و بهرهوري تلاشهاي وي بسيار كمتر از آن است كه بايد باشد.
عملكرد دولت در بسياري موارد حاكي از دوبارهكاريها، عقبگردهاي ناگهاني از ادامه مسيري كه به سختي طي شده و وارد كردن نيروهايي به اقتصاد است كه خنثيكننده يكديگرند و برآيند آنها چيزي در حد صفر است. از اين دست نمونهها در عملكرد دولت مكررا مشاهده شده و قابل ذكر است.
به عنوان نمونه، دولت سرمايهگذاريهاي عظيمي در توليد برخي كالاها طي سالهاي گذشته انجام داد. اين در حالي بود كه به موازات اين امر، واردات وسيع همان نوع كالا در اثر سياستهاي نادرست ارزي و تجاري، عملا سرمايهگذاريهاي انجام شده را بياثر كرد. (نظير وضعيت صنعت فولاد كه بهرغم رشد 70 درصدي در ظرفيت توليد، شاهد سيل تعطيلي واحدهاي توليد بود.) نمونه اخير در لغو خوشهبندي درآمدي كه حاصل مدتها كار و تلاش بود نيز از اين دست است. بهترين توصيهاي كه ميتوان به دولت كرد، اين است كه بيش از پركاري، به فكر افزايش اثربخشي و بهرهوري تلاشهاي خود باشد.
حسين دروديان