با تكميل شدن اعضاي كميسيون تلفيق مجلس جلسات اين كميسيون از27 بهمن براي بررسي بودجه سال آينده كشور تشكيل مي‌شود. اين كميسيون براساس آيين‌نامه داخلي مجلس وظيفه تنظيم اصول مفاد برنامه‏هاى توسعه و لوايح بودجه كل كشور و ايجاد هماهنگى بين كميسيون‏هاى تخصصى مجلس شوراى اسلامى را بر عهده دارد.به اين ترتيب كميسيون تلفيق كه مركب از تمامي اعضاى كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات و دو‏ نفر از هر يك كميسيون‌هاي تخصصي مجلس است، تشكيل مي‌شود.

 

پس از بحث و بررسي و اصلاح لايحه دولت گزارش خود را تقديم صحن علني مجلس مي‌كند تا پس از بررسي نهايي درصحن علني مجلس بودجه سال آينده به دولت ابلاغ شود. نخستين جلسه كميسيون تلفيق در حالي تشكيل مي‌شود كه مركز پ‍ژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد تخصصي مجلس انتقادات زيادي را نسبت به لايحه دولت وارد كرد و در گزارشي كه به نمايندگان مجلس ارائه كرد مدعي شد برخلاف ادعاي دولت كه اعتقاد دارد بودجه سال آينده در بسياري از سرفصل‌ها رابطه مستقيم دارد، برقراري ارتباط بين برنامه پنجم توسعه با بودجه سال 1389 داراي ابهام خواهد بود زيرا لايحه برنامه پنجم فاقد جدول و اهداف كمي است و تطبيق ارقام بودجه باهدف‌گذاري‌هاي برنامه امكانپذير نيست.

 

 با اين وجود پيش‌بيني مي‌شود لايحه تقديمي از سوي دولت، اصلاحات زيادي در كميسيون تلفيق مجلس به خود بگيرد و چالش بين دولت و مجلس بيشتر از آنچه در لايحه هدفمند‌سازي يارانه‌ها گذشت در زمان بررسي بودجه سال آينده در صحن علني مجلس نمايان شود.

چالش بودجه‌اي بين دولت و مجلس
داستان چالش بين دولت احمدي‌نژاد و مجلس برسر چگونگي تصويب بودجه از همان سال اولي كه احمدي‌نژاد او به عنوان رئيس‌جمهور لايحه بودجه را تقديم مجلس كرد، شروع شد. بنابراين اقتصادداني چون محمد خوش‌چهره، حسن سبحاني و احمد توكلي ايرادهاي اساسي‌اي به ساختار بودجه‌هاي دولت وارد كردند چرا كه اين گروه از نمايندگان اعتقاد داشتند بودجه تقديمي از سوي دولت احمدي‌نژاد برمبناي قانون بودجه و سند چشم‌انداز نيست.

 

اين گروه از نمايندگان با زير سوال بردن كلي محتواي بودجه دولت وابستگي بيش از اندازه بودجه تقديمي از سوي دولت به نفت را مورد توجه قرار داده بودند و اعتقاد داشتند بودجه تقديمي از سوي دولت،خطر ابتلا به بيماري هلندي و افزايش تورم در جامعه را در پي دارد.از طرف ديگر افزايش 30 درصدي بودجه شركت‌هاي دولتي نشان از بزرگ شدن دولت دارد كه اين موضوع خلاف سياست‌هاي اصل 44 است.

 

از جمله اعتراضات ديگر مجلس هفتم به دولت اعتراض به افزايش پلكاني حقوق كارمندان دولت و متناسب نبودن آن با تورم موجود در جامعه بود.كميسيون تلفيق مجلس هفتم در آن سال ها به اين نتيجه رسيده بود كه دولت صداقت لازم در ارائه بودجه به مجلس را ندارد، چرا كه در ابتداي تقديم بودجه دولت ادعا مي‌كرد به خاطر كاهش تورم موجود در جامعه، بودجه را به صورت انقباضي نوشته ولي برآيند آنچه در كميسيون تلفيق مورد ارزيابي قرار مي‌گرفت نشان مي‌داد بودجه دولت حالت كاملا انبساطي دارد و همچنين خواسته‌هاي دولت از مجلس به گونه‌اي است كه دولت اختيار حداكثري و پاسخگويي حداقلي به مجلس داشته باشد.

 

البته اهميت اعتراضات كميسيون تلفيق براي دولت زماني نمايان شد كه دولت بدون توجه به برآيند نظرات مجلس در تبصره‌هاي بودجه، آنچه دلخواه خودش بود را اجرا مي‌كرد. اما عمده‌ترين چالش مجلس هشتم و دولت، بر سرحذف لايحه مربوط به هدفمندسازي يارانه‌ها در زمان بررسي بودجه بود.

 

چنانكه نمايندگان اصرار داشتند پول ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها بايد زير نظر مجلس باشد و ديوان محاسبات بر چگونگي خرج كردن آن نظارت كند. دولت اما اين روش را مانع اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها دانست و بر تشكيل سازماني مجزا تاكيد داشت.

 

در چند سال گذشته هرگاه احمدي‌نژاد براي تقديم لايحه‌اي وارد صحن علني مجلس شد، لايحه تقديمي از سوي دولت با اين وعده همراه مي‌شد كه لايحه مبتني بر نظرات كارشناسي، برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز بوده ومي‌تواند باعث جهش بلندي به سمت توسعه باشد و بر اين اساس احمدي‌نژاد از نمايندگان مي‌خواست يا تمام لايحه را يكجا بپذيرند يا همه آن را رد كنند.در ادامه زماني كه لايحه تقديمي از سوي دولت در مجلس دچار حذف و تعديل مي‌شد احمدي‌نژاد با حضور در يك برنامه تلويزيوني در روزهاي آخر سال تمام تبعات تورمي سال بعد را به مجلس نسبت مي‌داد.

 

او در اين سخنان با تاكيد براينكه دولت تمام اهتمام خود را متوجه رفاه مردم وكاهش تورم در جامعه كرده در برنامه‌هاي تلويزيوني مدعي مي‌شد كه تمام برنامه‌هاي دولت براي بهبود وضعيت مردم با دستكاري بيش از اندازه در اعداد و ارقام از بين رفته است.

 

دولتي‌ها حتي در مرتبط كردن تبعات تورمي بودجه و اعتراض به اهالي بهارستان پا را از اين فراتر گذاشتند و با تشبيه لايحه بودجه و مصوب آن به شيروي سريال «سلطان و شبان» تمام مسئوليت اجراي اين لايحه را متوجه مجلس و مجمع تشخيص مصلحت مي‌كردند؛ اتهامي كه به قول غلامرضا مصباحي‌مقدم ديگر براي مجلس به يك امر عادي تبديل شده است.

 

اين نماينده اصولگرا، اينگونه رفتارهاي احمدي‌نژاد را كاملا براي مجلس شناخته شده مي‌دانست: «متاسفانه ايشان حاضر نيست مسئوليت مشكلاتي كه در مقام اجراي لوايح مختلف روي مي‌دهد را به عنوان رئيس‌جمهور به عهده بگيرد در حالي كه دولت بايد مسئوليت‌پذير باشد و اگر درجايي به خاطر ضعف برنامه‌ريزي دولت مشكلي پيش مي‌آيد مسئوليت آن را بپذيرد.» كميسيون تلفيق بودجه امسال پيوند ميان اصلاح‌طلبان و اصولگرايان منتقد دولت است؛ جايي كه احمد توكلي و رضا عبداللهي از جانب اصولگرايان منتقد دولت و جمشيد انصاري و محمدرضا تابش از فراكسيون اقليت، براي به چالش كشيدن بودجه تقديمي از سوي دولت خود را آماده مي‌كنند.

 

در چند سال گذشته اقتصادداناني چون احمد توكلي و رضا عبداللهي نقش پررنگي در بررسي بودجه و لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها داشته‌اند و همواره مورد انتقاد حاميان دولت بوده‌اند و در زمان بررسي لايحه بودجه در مجلس تلاش زيادي براي اصلاح بودجه دولت انجام دادند.

 

به زعم بسياري از حاميان دولت ايرادگيري‌ها از دولت در مورد بودجه فقط براي تشويش ذهن نمايندگان بوده است و مجلس بايد لايحه دولت را به گونه‌اي تصويب كند كه دولت بتواند تمام اهداف مورد نظر خود را به راحتي محقق كند. نكته جالب در تركيب كميسيون تلفيق اين است كه از 50 عضو كميسيون تلفيق مجلس 9 نفر عضو فراكسيون اقليت،30 نماينده جزو طيف اصولگرايان ميانه‌رو و منتقد دولت و11 نماينده جزو حاميان دولت هستند.