برنامه پنجم توسعه در حالي به مجلس ابلاغ شد که مشكل هميشگي درخصوص کم‌اثر بودن طراحي اين برنامه‌ها بر روند جاري و وضع موجود کشور، کماکان و چه بسا بيش از گذشته احساس مي‌شود. مدت‌هاست که اين سوال از سوي صاحبنظران و کارشناسان اقتصاد توسعه در کشور به اين شکل بيان شده که چنانچه در سال‌هاي گذشته برنامه‌هاي توسعه به شکل مرسوم آن تصويب و طراحي نمي‌شد، آيا وضع اقتصاد کشور چيزي غير از شرايط کنوني مي‌بود؟ در حقيقت اين سوال از آن جهت موضوعيت مي‌يابد که آنچه که در عمل از سوي مجريان مشاهده شده، روزمرگي و تصميم‌گيري‌هاي دفعي و مقتضاي «حال» است که با برنامه‌اي کار کردن و فرسنگ‌ها فاصله دارد.

 

در واقع با نگاهي به روند اقتصاد ما و رفتار مجريان و سياستگذاران اقتصادي به جرات مي‌توان گفت که ما فقط «برنامه داريم» و نه اينکه «برنامه‌اي کار مي‌کنيم».

 

براي مثال، برنامه‌هاي توسعه مصوب و ابلاغي داراي اهداف کمي مشخصي بوده‌اند اما عموما تحقق اهداف کمي برنامه‌ها فرآيندي تصادفي داشته به‌گونه‌اي که اداره امور مبتني بر تصميمات روزمره صورت گرفته و در نهايت چه بسا نتيجه اين روند روزمره به‌طور تصادفي با اهداف برنامه مطابق مي‌گشته و البته در قالب موارد نيز چنين تصادفي رخ نمي‌داده است.

اما در اين چارچوب، آنچه که طي روزهاي اخير و پس از ابلاغ برنامه پنجم توسط دولت به مجلس آشکارا توجه اهالي فن را به خود جلب مي‌کند، پديده‌اي نو و حتي فراتر از گذشته است که در اين برنامه متجلي شده است. گذشته از اينکه در قالب اين برنامه تداوم روند گذشته به نوعي قابل پيش‌بيني است اما نکته بديع و بي‌سابقه، بسترسازي خود برنامه جهت توجيه چنين روندي است. آنچه که برنامه پنجم مشخصا بدان پرداخته، چيزي جز بيان مجددي از آرمان‌هاي مرتبط با حل‌وفصل مسائل کنوني کشور نيست.

 

هرچند بيان آرمان‌ها و اهداف کلي مقوله‌اي ضروري است، اما اين امر يکبار و در قالب چشم‌انداز بلندمدت (20 ساله) انجام گرفته است. آنچه که از يک برنامه ميان‌مدت انتظار مي‌رود، بيان اهداف کمي ميان‌مدت (در چارچوب اهداف غايي) و ارائه راهکارهاي تحقق اين اهداف در ظرف زماني برنامه است.

 

به‌عنوان نمونه چنانچه در چشم‌انداز بلندمدت چنين هدفگذاري شده که اقتصاد ايران در بين کشورهاي منطقه حائز رتبه نخست باشد بايد مشخص شود که رفع (يا کاهش) فاصله کنوني 180 ميليارد دلاري توليد ناخالص اقتصاد ايران با ترکيه يا فاصله 136 ميليارد دلاري با عربستان نيازمند تحقق چه ميزان رشد اقتصادي بوده و منبع تامين آن چيست و به لحاظ اجرايي چگونه وضع نامساعد موجود به وضع مطلوب دگرگون خواهد شد. در نهايت نيز صاحبنظران و ناظران مي‌توانند عملکرد دولت را در تحقق اهداف اعلامي مورد بررسي و ارزيابي قرار دهند.

واقعيت اين است که اهداف اقتصادي به‌واسطه ماهيت کمي و مقداري آنها به عکس اهداف عموما کيفي در حوزه سياست و فرهنگ با کلي‌گويي و شعار قابل رفع و رجوع نيست. آنچه که دولت از آن با عنوان «مختصر بودن برنامه» و به‌عنوان يک مزيت نام برده در حقيقت تهي بودن برنامه از اهداف روشن کمي و تفصيلي است يعني همان شرايطي که دولت در برنامه چهارم نيز با زيرکي به‌وجود آورد.

 

در برنامه چهارم که مصادف با آغاز به‌کار دولت نهم شد، دولت آشکارا اهداف کمي برنامه - به‌ويژه درخصوص برداشت از درآمد نفت و رشد اقتصادي- را به چالش کشيد و اعلام داشت که اين اهداف را نمي‌پذيرد. دولت بيان مي‌داشت که محدوده‌اي که برنامه چهارم براي برداشت از درآمدهاي نفتي مشخص کرده با اهداف برنامه هماهنگ نبوده و بايد بيش از اين به دولت اجازه برداشت از درآمدهاي نفتي داد اما با وجود اين انتقاد دولت به تصريحات و اهداف کمي برنامه چهارم، دولت هيچ‌گاه طرح جايگزين پيشنهادي براي اين اهداف کمي ارائه نکرد.

دولت مشخص نکرد که اگر سقف برداشت 80 ميليارد دلاري از درآمد نفت طي سال‌هاي برنامه را کافي نمي‌داند، چه ميزان برداشت از درآمدهاي نفتي را شايسته مي‌پندارد. مشخص نکرد که اگر تحقق رشد هشت درصدي مصرح در برنامه بعيد و دور از دسترس است، چه ميزان رشد اقتصادي در دسترس و معقول است.

 

 چنين تغافلي- يعني رد هدفگذاري‌هاي کمي برنامه در کنار عدم ارائه هدفگذاري بديل- عملا فضا را براي در پيش گرفتن رويکردهاي دلخواه و سليقه‌اي از سوي دولت از جمله در برداشت از درآمد نفتي يا تحقق رشد اقتصادي فراهم آورد. به عبارت بهتر دولت با اين برنامه‌گريزي زيرکانه، خود را از قيود برنامه رهانده، معيار و شاخص‌هاي کمي جهت نقد و ارزيابي عملکرد خود را از ميان برداشته و به نوعي زمينه را براي موجه جلوه دادن هرگونه نتايج حاصله در پايان برنامه فراهم کرد.

 

با عنايت به چنين سابقه‌اي به‌نظر مي‌رسد اين رويکرد که بوي مسئوليت‌گريزي از آن بلند است، در قالب برنامه پنجم اما اين‌بار به شکلي قانوني بروز کرده است.

فقدان هدفگذاري‌هاي کمي که مشخصه اصلي اين برنامه است در حقيقت چيزي جز تداوم رويکرد گذشته اما اين‌بار با پوشش قانوني نيست. در صورت تصويب اين برنامه با ويژگي‌هاي کنوني و با تکيه صرف بر بيان اهداف کلي، آنچه به‌راحتي مي‌توان درخصوص آينده اقتصاد ايران پس از تصويب چنين برنامه‌اي پيش‌بيني کرد، اين است که روند جاري کشور بدون هيچ‌گونه تغيير قابل ذکري در رويکردها و روش‌هاي جاري ادامه خواهد يافت.

 

از اين رو، قانون برنامه پنجم نيز طوري طراحي شده که با عدم تصريح محدوده‌هاي کمي - نظير سقف برداشت از درآمد نفت، درصد رشد اقتصادي هدف، درصد رشد سرمايه‌گذاري هدف و...- کمترين مزاحمتي براي کلي‌گويي و عملکرد آزادانه دولت به‌وجود نياورد.