بر اساس تازه‌ترين صحبت‌هاي مسئولان اجرايي سازمان حمل‌ونقل شهرداري تهران از يارانه 420 ميليارد توماني در نظر گرفته شده براي تامين مخارج ناوگان اتوبوسراني و مترو در سال جاري تنها 13 ميليارد تومان آن توسط دولت تامين شده است.

تخصيص 13 ميليارد تومان اعتبار به مترو و اتوبوسراني تهران در حالي اتفاق مي‌افتد كه شركت واحد اتوبوسراني تهران سالانه 300 ميليارد تومان و شركت متروي تهران هم سالي 120 ميليارد يارانه نياز دارند.
معاونت حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري تهران در اين رابطه به مهر مي‌گويد: طبق ماده 90 قانون اصلاح برخي از مواد برنامه چهارم توسعه اقتصادي، دولت مكلف است مابه‌التفاوت قيمت مصوب و قيمت تمام شده بليت را به علاوه سود عادلانه به بخش خصوصي يا بخش غير دولتي ارائه دهد و شهرداري تهران هم به عنوان نهاد عمومي غيردولتي مشمول اين قانون خواهد شد.

 

با اين‌همه سيد جعفر تشكري هاشمي در يك جمع‌بندي كلي اين اتفاق را ناشي از چند مساله مهم مي‌داند و مي‌افزايد: اين اتفاق نتيجه چند مساله مهم است. اول نوع نگاه دولت به يارانه‌هاست كه توزيع يارانه‌ها از منطق خوبي برخوردار نيست. در واقع امروز شما كالايي به قيمت 20 تومان در كشور پيدا نخواهيد كرد. اين در حالي است كه قيمت بليت اتوبوس در تهران همچنان 20 تومان است. آن هم در شرايطي كه حداقل قيمت مواد خوراكي تفنني موجود در بازار مانند تنقلات و پفك و امثالهم دست كم 300 يا 400 تومان و يا بيشتر است.

بنابراين بر اساس محاسبات صورت گرفته توسط كارشناسان شهرداري تهران هزينه نگهداري و استهلاك يك دستگاه اتوبوس دست كم چند صد ميليون تومان است. از جمله اين هزينه‌ها مي‌توان به هزينه بالاي سرويس و نگهداري هر دستگاه اتوبوس، هزينه دستمزد دو راننده از صبح تا شب براي هر دستگاه اتوبوس، هزينه‌هاي مربوط به تامين محل نگهداري اتوبوس‌ها و... اشاره كرد؛ هزينه‌هايي كه بنا به اظهارات معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهرداري تامين آن با بليت‌هاي 20 توماني امكانپذير نيست و نيازمند تامين ساير مخارج مذكور از طريق تخصيص يارانه‌هاي در نظر گرفته شده در قانون توسط دولت است.

اين مقام ارشد در سازمان حمل‌ونقل شهرداري تهران مي‌گويد: متاسفانه منطق توزيع يارانه‌ها به حمل‌ونقل عمومي در تهران يك منطق اشتباه است.
در بقيه حوزه‌ها مساله به اين شكل نيست و قيمت‌ها به شكلي تقريبا عادلانه افزايش يافته كه يك سود منطقي هم نصيب فرد يا دستگاه خدمات دهنده مي‌شود اما در حوزه حمل‌ونقل اصلا اينگونه نبوده است.

 

زماني براي جابه‌جايي در همين خيابان انقلاب از شرق به غرب مردم بايد سه عدد بليت 20 توماني ارائه مي‌كردند. در حالي كه با محاسبه نرخ تورم در مدت 15 سال اخير كه حداقل 10 برابر شده است نه تنها نرخ بليت اتوبوس اين مسير تغييري نكرده بلكه از پرداخت سه بليت به يك بليت تقليل يافته است.

بررسي‌هاي انجام شده توسط كارشناسان شهرداري تهران نشان مي‌دهد كه شركت واحد اتوبوسراني تهران ماهانه 14 ميليارد تومان فقط بابت دستمزد رانندگان و دست‌اندركاران خود پرداخت مي‌كند، در حالي كه درآمد اين شركت از محل فروش بليت اتوبوس چيزي در حد يك ميليارد تومان در ماه است.

 

آن هم در شرايطي كه اين شركت علاوه بر دستمزد مستقيم همچون تمام ارگان‌هاي سازماني موظف به پرداخت پاداش، بيمه، ماليات، ذخيره بازنشستگي، تعميرات، تصادفات، قطعات يدكي، قطعات مصرفي و... هم هست. به عبارت ديگر تنها شركت واحد اتوبوسراني تهران به 200 ميليارد تومان بودجه سالانه براي تامين تنها دستمزد نيروي انساني خود نياز دارد.

 

به هر روي به نظر مي‌رسد كه موضوع تامين هزينه‌هاي مورد نياز براي اتوبوس‌هاي تهران به سرنوشت چند سال اخير خود مبتلا شود و آنچه باقي مي‌ماند فشار سنگيني است كه شهرداري تهران و به تبع آن مردم بايد براي استفاده از حمل‌ونقل عمومي تحمل كنند و هر اهل فني - چه حامي دولت و چه مخالف آن - معتقد است كه تنها راه برون رفت از معضل آلودگي هوا و ترافيك پايتخت گسترش و روزآمد كردن ناوگان حمل‌ونقل عمومي است؛ موضوعي كه به‌نظر مي‌رسد در صورت بي‌توجهي پايتخت را با چالش‌هاي جدي مواجه كند.

 

كما اينكه در حال حاضر تهران با چالش بزرگ آلودگي هوا مواجه بوده و مطابق صحبت‌هاي يوسف رشيدي، مديرعامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران تاكنون 37 روز از هواي تهران در شرايط ناسالم قرار داشته و اين در حالي است كه بر اساس استانداردهاي سلامتي تنها يك روز در سال مي‌تواند در شرايط اضطرار قرار بگيرد. البته قابل ذكر است بيش از 80 درصد آلاينده‌هاي تهران به منابع متحرك مربوط مي‌شود كه در اين رابطه خودروهاي شخصي سهم قابل توجهي دارند.