در تحليل روابط قدرت از منظر جامعه‌شناسي سياسي، فرآيند ارتباط ميان نيروها و گروه‌بندي‌هاي مختلف اجتماعي و ساختار قدرت سياسي و عناصر متشكل آن اعم از نخبگان و تصميم‌گيران مد نظر قرار مي‌گيرد. در حقيقت بر اساس اين رويكرد، قدرت نهادينه و مستقر، اعم از دولت و عناصر تشكيل‌دهنده آن در بستر جامعه و نيروهاي اجتماعي شكل گرفته، مي‌توانند بازتاب‌دهنده علايق و منافع شكل گرفته در بستر اجتماع باشند.

 

از همين رو با مطالعه و بررسي صورت‌بندي اجتماعي نيروهاي سياسي مي‌توان به پايگاه اجتماعي و طبقاتي نخبگان حاكم دست يافت و در اين راستا به تحليل رفتار‌هاي سياسي شكل گرفته در ساختار سياسي اجتماعي كشور دست زد. در اين راستا ميراث به‌جاي مانده از كارل ماركس به‌عنوان يكي از نخستين كساني كه تاثير نيروهاي اجتماعي را بر سپهر سياست مورد توجه قرار داد در تحليل طبقاتي مي‌تواند بسيار كارگشا باشد، چنانكه وي با بهره‌گيري از مفهوم نزاع طبقاتي و با تحليلي كه از جدال بين طبقات ارائه كرد به نوعي جامعه‌شناسي سياسي را پايه‌گذاري كرد.

اما نخستين جلوه و حضور جدي طبقات اجتماعي در تحولات سياسي ايران را مي‌توان در تحولات منتج به انقلاب مشروطه رديابي كرد، جايي كه براي اولين بار طبقات اجتماعي نيز در كنار گروه‌هاي قومي،زباني و مذهبي بر سپهر سياسي ايران اثر گذاردند. در حقيقت نوعي ائتلاف ميان طبقات بازار- كه با تكيه بر نمايندگان سنتي خود يعني علما وارد كارزار شده بودند- و روشنفكران پيروزي انقلاب را به دنبال داشت.

 

نمود عيني اين تاثير‌گذاري را مي‌توان در اولين قانون انتخابات مجلس شوراي ملي كه پس از صدور اولين فرمان مشروطه نوشته شد، مشاهده كرد. در اين قانون كرسي‌هاي پارلمان بين طبقات مختلف با نسبتي مشخص تقسيم شد و شش دسته از راي‌دهندگان در قالب شاهزادگان و اعضاي ايل قاجار، علما و طلاب، ‏اعيان و اشراف، مالكان و فلاحان، تاجران و اصناف مشخص شدند.

اما بيش از 70 سال بعد انقلابي ديگر به ثمر نشست كه اين بار نيز عامل پيروزي آن اتحاد تمامي طبقات جامعه و اما تحت رهبري عالمانه امام خميني(ره) بود. اين بار نيز طبقات متوسط شهري جديد و سنتي و نيز طبقات بالا و پايين جامعه همگي براي رهايي كشور از كام استبداد سياسي دست به ائتلافي سرنوشت ساز زدند.

 

تشكيل مجلس اول شوراي اسلامي در خرداد 1359 از ثمرات همين انقلاب بود كه به واسطه شرايط موجود پيش از شكل‌گيري نظم انقلابي، مقدمات حضور اقشار و طبقات و گروه‌هاي سياسي مختلف را در پارلمان فراهم نمود. بالطبع شرايط پيش آمده پس از انقلاب كه زمينه حضور و مشاركت مستقيم توده‌ها در ساختار قدرت سياسي را فراهم ساخته بود، بسياري از اقشار پايين و متوسط سنتي از قبيل روحانيون، معلمان و كارگران را به صحنه سياست كشاند و البته خانواده‌هاي تجار و بازاريان سنتي نيز كه به فرآيند انقلاب كمك كرده بودند توانستند سهمي از قدرت به‌دست آورند.

 

 مطالعه انجام شده توسط اداره كل آموزش و پژوهش معاونت سياسي صدا و سيما نشان مي‌دهد از تعداد 289 نفر نماينده دوره اول مجلس شوراي اسلامي، 46 درصد قبل از انقلاب به تدريس اشتغال داشته‌اند كه از اين ميان 64 نفر يا 29 درصد در دبيرستان‌ها و 25 نفر يا 11 درصد به تدريس در دانشگاه‌هاي كشور اشتغال داشتند. همچنين 90 نفر يا 41 درصد از نمايندگان مجلس اول در حوزه‌هاي علميه تحصيل يا تدريس مي‌كردند. 5.5 درصد نمايندگان به شغل كشاورزي و دامداري و 6 . 4 درصد كارمند دولت بودند.

اين مطالعه همچنين نشان مي‌دهد بيشتر اين نمايندگان داراي خاستگاه‌هاي طبقاتي «روحاني»، «كشاورز و دامدار» و «كاسب و تاجر» بوده‌اند و پس از آن خاستگاه كارگري يا بازنشسته و كارمند قرار گرفته است. به‌خوبي مشخص است كه وجه غالب اعضاي اين مجلس را طبقات متوسط سنتي يا طبقات فرودست و به حاشيه رفته در جامعه پيشا انقلابي تشكيل مي‌دهند.

 

طبقه متوسط جديد شهري نيز كه رژيم پهلوي از تامين خواسته‌هاي آنان مبني بر دموكراسي يا آزادي‌هاي سياسي ناتوان مانده بود، اينك با قرار گيري در كنار نيروهاي مذهبي بخشي از وظايف نمايندگي سياسي خود را به انقلابيون سياسي سپرده و بخشي را نيز در ليبرال‌هاي مذهبي جست‌وجو مي‌كرد.

اما با‌گذر از سال‌هاي اول انقلاب و بروز تحولاتي همچون جنگ تحميلي، مبارزات ضدانقلاب و در يك كلام ظهور شرايط جديد در فضاي سياسي اجتماعي ايران، نظم طبقاتي و شكل بندي اجتماعي نيروهاي سياسي نظام نيز دچار نظمي مشخص شد. در حقيقت فراتر از نظمي طبقاتي يا نوعي شكل بندي اجتماعي مسلط، كارگزاران نظام را در قالب خود شكل داد و به نوعي نمايندگان مجلس نيز به‌عنوان بخشي از نخبگان حاكم در بستر اعتقاد به ايدئولوژي مسلط بر نظام در جايگاه خود قرار گرفتند.

 

اما اين مطلب مانع از آن نمي‌شود كه با مطالعه نوع پايگاه اجتماعي نمايندگان مجلس طي ادوار بعدي به نوعي نظم طبقاتي ديگر دست نيافت. اطلاعات موجود نشان مي‌دهد در دوره اول مجلس شوراي اسلامي شغل حدود 30 درصد از پدران نمايندگان مجلس، روحاني است و اين نسبت در ادوار بعدي مجلس با سير نزولي همراه است، به طوري كه در دوره پنجم به حدود 2 .12 درصد كاهش مي‌يابد.

 

گروه دوم از مشاغل پدران نمايندگان مجلس، گروه كشاورزان و دامداران است كه به ترتيب 1 .18 درصد در دوره اول به 2 .40 درصد در دوره چهارم و 5 .51 درصد در دوره پنجم مي‌رسد. هر چند بالا بودن اين آمار به واسطه تعداد بالاي نمايندگان مناطق كوچك شهري و روستايي قابل توجيه است و اما روند افزايشي اين آمار خود مي‌تواند حاوي پيام ديگري باشد مبني بر مهاجرت نيروهاي روستايي به شهرهاي بزرگ و قرار گيري فرزندان اين خانواده‌ها در موقعيت‌هاي سياسي- اجتماعي كه در فضاي فاصله گيري طبقه متوسط مدرن و نيز جامعه روشنفكري از فضاي سياسي، به واسطه همراهي اين اقشار با خواسته‌هاي نظام، مسير براي حضور آنها در ساختارهاي مختلف حاكميت فراهم شده است.

اما تجار و بازاريان دسته سوم را تشكيل مي‌دهند كه اين گروه نيز روند نزولي از خود نشان مي‌دهد چنانكه از 6 .26 درصد در دوره اول به 7 .16 درصد در دوره پنجم كاهش يافته است. اين مطلب در اوج گيري فضاي ضديت با بازار و بخش خصوصي طي سال‌هاي ابتدايي پس از انقلاب قابل توجيه است كه به واسطه نوع فضاي حاكم مبني بر ضديت با بورژوازي صنعتي و به عبارت ديگر مبارزه با بخش خصوصي و نيز فقدان فضاي مشاركت سياسي براي طبقه روشنفكري جديد كه در ابتداي انقلاب موئتلف انقلابيون بود، كاهش حضور نيروهاي نماينده اين بخش از اجتماع در صحنه پارلمان را سبب شده است.

 

اما يك نكته قابل توجه ديگر در بررسي خاستگاه طبقاتي نمايندگان مجلس طي ادوار مختلف فقدان نمايندگان طبقات بالاي جامعه يا به عبارت ديگر اقشار مرفه و عالي جامعه بوده كه اين مطلب نيز با آنچه پيش‌تر پيرامون فضاي سياسي اجتماعي ايجاد شده پس از انقلاب گفته شد، قابل توجيه است. انقلاب ايران، انقلابي عليه اشرافيت بود و با شعار رفع مظاهر نابرابري و تامين عدالت اجتماعي بر سر كار آمده بود. شايد از همين رو بود كه در دوره اول مجلس شوراي اسلامي هيچ نماينده‌اي كه داراي خاستگاه طبقاتي مرفه باشد، وجود ندارد.

 

اگر چه اين روند طي سال‌هاي پس از انقلاب با تغييراتي مواجه شد و اقشار انقلابي اوليه به مرور از بافت زندگي سنتي فاصله گرفته و خود را در خيل اقشار متوسط جديد، با حفظ باور به ايدئولوژي نظام تعبيركردند. در حقيقت بافت طبقه متوسط سنتي ابتداي انقلاب اينك با حضور در مناصب و تصدي موقعيت‌هاي سياسي در نظام خود به نوعي طبقه متوسط جديد بدل شد كه از افراد داراي مشاغل مختلف در نظام تشكيل مي‌شد.

 

اين‌چنين بود كه مطالعه ادوار مختلف مجلس نشان مي‌دهد فراتر از تركيب و صورت‌بندي سياسي و گروهي افراد تشكيل دهنده مجلس كه بين نيروهاي راست و چپ درون نظام در حال تغيير بوده روند تحصيلات در نمايندگان مجلس رو به فزوني گذارده است. اين طبقه متوسط شكل گرفته در بستر اعتقاد سياسي به ايدئولوژي نظام جمهوري اسلامي در سال‌هاي پس از انقلاب و به خصوص سال‌هاي پس از جنگ فرصت يافته تا در موقعيت‌هاي گوناگون سياسي، اجتماعي و اقتصادي خود را ارتقا دهد.

 

اين‌چنين است كه اگر در مجالس اول، دوم و سوم تعداد تحصيلكرده‌ها در مقطع دكترا 26، 12 و 23 نفر بوده در مجالس چهارم، پنجم و ششم اين تعداد به 38، 50 و 77 نفر افزايش يافته است. آمار مجالس هفتم و هشتم نيز ادامه اين روند افزايشي را نشان مي‌دهد چنانكه در مجلس هفتم 82 نفر كارشناسي ارشد و 74 نفر دكترا و مجلس هشتم 89 نفر كارشناس ارشد و 80 نفر دكترا حضور يافته‌اند. طي همين سال‌ها تعداد روحانيون حاضر در مجلس نيز كاهش يافته چنانكه از 49.5، 55 و 30 درصد در مجالس اول تا سوم به 25، 19 و 12.77 درصد در مجالس چهارم تا ششم كاهش يافته است.

 

 هر چند مجددا اين تعداد در مجالس هفتم و هشتم به 15درصد افزايش يافته و اما نيك پيداست كه تا آمار موجود در فضاي پس از انقلاب فاصله زيادي از خود نشان مي‌دهد و با كمي اغماض مي‌توان اين آمار را نيز در راستاي روند كاهش حضور روحانيت در دستگاه قانونگذاري ارزيابي كرد. موقعيت زنان در مجلس نيز افزايشي بسيار خفيف داشته است آنجا كه چهار نفر نماينده زن در ادوار اول و دوم و سه نفر در دوره سوم از جامعه زنان كشور بودند كه اين ارقام طي ادوار سوم تا هشتم به ترتيب به 9، 14، 11، 12 و 8 نفر افزايش يافته است.

در مجموع شرايط پيش آمده پس از انقلاب رفته رفته كمك كرد تا برخي محدوديت‌ها در حوزه‌هاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي و نيز تفاوت‌هاي ايدئولوژيك، طبقه متوسط شهري را به حاشيه راند. اين‌چنين است كه در غالب مجالس از اول گرفته تا مجلس هشتم طبقه متوسط سنتي (شامل نيروهاي مذهبي و نيز اقشار تازه منصب يافته در ساختار نظام جمهوري اسلامي ايران) در ائتلاف با طبقات فرودست جامعه و نيز اقشار روستايي و پايين دست جامعه بيشترين فضا و بستر را براي معرفي و پرورش نيروهاي اجتماعي داراي منافع مشترك با خود داشته باشند.

 

در اين مورد مجلس ششم تا حدودي مشاركت طبقه متوسط شهري و مدرن را فراهم ساخت، هر چند اين مطلب به معناي ظهور نمايندگاني از طبقات و پايگاه‌هاي اجتماعي طبقه متوسط مدرن نبود كه افرادي از ساختارهاي قبل كه اينك حاملان گفتمان جديدي بودند، مطالبات اين طبقه به حاشيه رفته را نمايندگي كردند.

به عبارت ديگر پارلمان به عنوان يكي از نمادهاي بارز مردمسالاري ديني در نظام جمهوري اسلامي ايران، جايگاهي براي حضور نمايندگان بخشي از طبقات و نيروهاي اجتماعي در جامعه بوده است. آمار و اطلاعات ارائه شده نشان داد كه اين روند دچار تغييراتي نيز شده و به موازات تحولات پس از پايان جنگ، اين نيروهاي اجتماعي خود نيز نوعي طبقه متوسط جديد كه حاملان شعارهاي سنتي و پايبند به آرمان‌ها و ايدئولوژي نظام جمهوري اسلامي ايران هستند را تشكيل داده‌اند.

 

 طبقه متوسط جديدي كه در ابتداي انقلاب بدون تجربه، تحصيلات و آگاهي‌هاي اجتماعي لازم بود، اما طي سال‌هاي پس از انقلاب به مرور و با حضور در مناصب حكومتي خود را در قالب يك طبقه متمايز در ساختار اجتماعي ايران نشان داد و البته به تدريج جايگاه خود را در ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران نهادينه ساخته است. هر چند كماكان به نظر مي‌رسد طبقات فرادست جامعه و نيز طبقه متوسط جديد شهري كه حامل ارزش‌هاي بعضاً متفاوت با ارزش‌هاي رسمي هستند،در برخي موارد محدوديت‌هايي را تجربه كردند.

* اغلب آمارهاي ارائه شده در این مطلب از پژوهشی تحت عنوان «بررسی مقایسه‌ای وضعیت تحصیلی، پایگاه اجتماعی و جهت‌گیری‌های سیاسی نمایندگان هفت دوره مجلس شورای اسلامی» انجام شده توسط اداره کل آموزش و پژوهش معاونت سیاسی صدا و سیما برداشت شده‌اند.